مفاصاحساب تأمین اجتماعی در قراردادها؛ ۵ درصد، ضرایب و مسئولیت کارفرما

Picture of تیم تحریریه بالنج
تیم تحریریه بالنج
فهرست مطالب

قرارداد پیمانکاری یا خدماتی بسته‌اید و کار تمام شده است.
پیمانکار صورت‌وضعیت آخر را فرستاده و منتظر پول است.
اینجا یک سؤال می‌ماند: مفاصاحساب تأمین اجتماعی را گرفته‌اید یا نه؟

اگر نگرفته‌اید، پول را نگه دارید.
طبق ماده‌ی ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت ۵ درصد بهای کل کار پیمانکار موکول به ارائه‌ی مفاصاحساب از طرف سازمان است.
و اگر کارفرما آخرین قسط را بدون مطالبه‌ی مفاصاحساب بپردازد، خودش مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط می‌شود.
این یعنی بدهی بیمه‌ی کارگرانی که هیچ‌وقت ندیده‌اید، می‌تواند به حساب شرکت شما بنشیند.

در این مقاله قدم‌به‌قدم می‌گوییم مفاصاحساب ماده‌ی ۳۸ چیست، کدام قراردادها آن را می‌خواهند و ضریب حق بیمه هر نوع قرارداد چقدر است.
بعد سراغ مسئولیت کارفرما، مراحل درخواست در سامانه، مدارک و اشتباه‌های رایج می‌رویم.

خلاصه مقاله در یک نگاه

اگر فرصت کافی برای مطالعه‌ی کل مقاله را ندارید، جدول زیر چکیده‌ی آنچه درباره‌ی مفاصاحساب قراردادها باید بدانید را نشان می‌دهد:

موضوعنکته‌ی کلیدیمستند
موضوع مفاصاحسابکاری که «به طور مقاطعه» به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شودماده‌ی ۳۸ قانون تأمین اجتماعی
مبلغ نگه‌داشته‌شده۵ درصد بهای کل کار؛ پرداختش موکول به ارائه‌ی مفاصاحساب استماده‌ی ۳۸
آزادسازی تدریجیبرای پیمانکاری که لیست و حق بیمه را در موعد داده، معادل حق بیمه‌ی پرداختی آزاد می‌شودماده‌ی ۳۸
آخرین قسطپرداخت آن بدون مطالبه‌ی مفاصاحساب، کارفرما را مسئول حق بیمه و خسارات می‌کندماده‌ی ۳۸
مبنای ضریبسازمان می‌تواند نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته را تعیین و حق بیمه را به همان نسبت بگیردماده‌ی ۴۱
طرح عمرانی، پیمانکاری۶ درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه‌ی ۰٫۶ درصد بیمه‌ی بیکاری؛ ۱٫۶ سهم پیمانکار و ۵ سهم کارفرماسازمان تأمین اجتماعی
طرح عمرانی، مشاوره‌ای۱۴ درصد به‌علاوه‌ی ۱٫۶ درصد بیمه‌ی بیکاری؛ ۳٫۶ سهم مشاور و ۱۲ سهم کارفرماسازمان تأمین اجتماعی
غیرعمرانی با مصالح یا مکانیکی۷ درصد ناخالص کل کارکردسازمان تأمین اجتماعی
غیرعمرانی دستمزدی و خدماتی۱۵ درصد ناخالص کل کارکردسازمان تأمین اجتماعی
وقتی لیست بیشتر از ضریب استمبنای احتساب، لیست‌های ارسالی پیمانکار استسازمان تأمین اجتماعی
قرارداد پژوهشی دانشگاه و محصول دانش‌بنیانمفاصاحساب صرفاً بر اساس ماده‌ی ۳۸ و بدون اعمال ضرایب حق بیمه‌ی ماده‌ی ۲۸تبصره‌ی بند «الف» ماده‌ی ۹۶ قانون برنامه‌ی هفتم
شکل درخواستالکترونیکی؛ از ۱۹ آذر ۱۳۹۹ هر اقدام مغایر فاقد اعتبار قانونی استسازمان تأمین اجتماعی
مهلت اعتراض۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، کتبی به سازمانماده‌ی ۴۲
بزرگ‌ترین اشتباه رایجیکی گرفتن ۵ درصد ماده‌ی ۳۸ با سپرده‌ی حسن انجام کار قرارداد

آخرین تطبیق با قانون و بخشنامه‌ها: ۲۶ آبان ۱۴۰۵

۱. مفاصاحساب ماده‌ی ۳۸ چیست و چه کسی باید آن را بگیرد؟

مفاصاحساب گواهی سازمان تأمین اجتماعی است بر اینکه بابت یک پیمان، حق بیمه‌ای طلب ندارد.
متن ماده‌ی ۳۸ سه تکلیف جدا را کنار هم گذاشته است.
اول اینکه کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه‌کار را متعهد کند کارکنان خود و کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده‌ی ۲۸ بپردازد.
دوم اینکه پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه‌ی مفاصاحساب از طرف سازمان است.
سوم اینکه پرداخت آخرین قسط بدون مطالبه‌ی مفاصاحساب، کارفرما را مسئول حق بیمه و خسارات می‌کند.

نقش‌ها را با هم اشتباه نگیرید.
درخواست مفاصاحساب کار پیمانکار است، صدور آن کار سازمان و مطالبه‌اش تکلیف کارفرما.
هیچ‌کدام جای دیگری را نمی‌گیرد؛ کارفرما نمی‌تواند به اعتماد پیمانکار از مطالبه بگذرد و پیمانکار نمی‌تواند منتظر بماند تا کارفرما برایش اقدام کند.

دامنه‌ی این ماده از شرکت‌های خصوصی فراتر می‌رود.
در خود متن آمده است که کلیه‌ی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده هستند.
پس «ما یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی هستیم» از این تکلیف بیرون نمی‌آورد.

مفاصاحساب ماده‌ی ۳۸ با مفاصاحساب ماده‌ی ۳۷ یکی نیست

دو گواهی هم‌نام در این قانون وجود دارد و مرتب جای هم گرفته می‌شوند.
مفاصاحساب ماده‌ی ۳۸ مال یک پیمان است.
مفاصاحساب ماده‌ی ۳۷ مال نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه است؛ همان گواهی که دفترخانه برای تنظیم سند می‌خواهد و تجدید پروانه‌ی کسب هم به آن موکول شده است.
تبصره‌ی ماده‌ی ۳۷ به سازمان یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا برای صدور آن مفاصاحساب فرصت داده است.
این مهلت یک‌ماهه مال ماده‌ی ۳۷ است، نه مال پیمان شما.

خلاصه این بخش: مفاصاحساب ماده‌ی ۳۸ گواهی بی‌بدهی بودن یک پیمان است؛ پیمانکار درخواست می‌دهد، سازمان صادر می‌کند و کارفرما پیش از آخرین پرداخت آن را مطالبه می‌کند.

۲. ۵ درصد و آخرین قسط: کارفرما دقیقاً چه چیزی را نگه می‌دارد؟

ماده‌ی ۳۸ یک عدد دارد: ۵ درصد بهای کل کار.
این مبلغ سپرده‌ی حق بیمه است و کارفرما آن را از پرداخت‌های پیمانکار کنار می‌گذارد.
آزاد شدنش هم دو راه دارد.

راه اول در خود ماده آمده است.
برای مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه‌ی کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق بیمه‌ی پرداختی بنا به درخواست سازمان از آن مبلغ آزاد می‌شود.
یعنی هر چه لیست را منظم بفرستید و حق بیمه را سروقت بدهید، پول بیشتری از سپرده برمی‌گردد.
موعد پرداخت ماهانه هم در ماده‌ی ۳۹ آمده است: حداکثر تا آخرین روز ماه بعد.

راه دوم مفاصاحساب نهایی است.
سازمان تأمین اجتماعی در اطلاع‌رسانی رسمی خود توضیح داده که حداقل زمان برای صدور مفاصاحساب شش ماه تعیین شده است.
پیمانکار می‌تواند با تأیید کارفرما گواهی شش‌ماهه‌ای از مبانی احتساب حق بیمه بگیرد و با آن مفاصاحساب همان دوره را بخواهد و بخشی از سپرده را آزاد کند.
آن گواهی باید ناخالص کل کارکرد و اینکه مصالح به عهده‌ی چه کسی بوده را روشن کند.

بنابراین عبارت «۵ درصد ماده‌ی ۳۸ همان حسن انجام کار است» مبنای مناسبی نیست.
سپرده‌ی حسن انجام کار از قرارداد شما می‌آید و با تحویل کار آزاد می‌شود؛ ۵ درصد ماده‌ی ۳۸ حکم قانون است و فقط با مفاصاحساب سازمان آزاد می‌شود.

هشدار: آخرین قسط پیمانکار را بدون مفاصاحساب نپردازید. طبق ماده‌ی ۳۸، در این صورت شما مسئول پرداخت حق بیمه‌ی مقرر و خسارات مربوط می‌شوید و تنها حقی که می‌ماند، مطالبه‌ی همان وجوه از پیمانکار است؛ کسی که ممکن است دیگر پیدا نشود.

خلاصه این بخش: ۵ درصد ماده‌ی ۳۸ سپرده‌ی حق بیمه است، نه حسن انجام کار؛ با ارسال منظم لیست به‌تدریج و با مفاصاحساب به‌طور کامل آزاد می‌شود.

۳. مسئولیت کارفرما: اگر مفاصاحساب نگیرید چه می‌شود؟

اینجا دقیقاً جایی است که پرونده‌ها سنگین می‌شوند.
ماده‌ی ۳۸ مسئولیت پرداخت حق بیمه و خسارات را به کارفرمایی می‌دهد که آخرین قسط را بدون مفاصاحساب پرداخته است.
ماده‌ی ۳۶ هم جداگانه کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه‌ی سهم خود و سهم بیمه‌شده می‌داند و می‌گوید تأخیر یا نپرداختن، مسئولیت سازمان در مقابل بیمه‌شده را از بین نمی‌برد.

مطالبه‌ی سازمان هم ضمانت اجرای تندی دارد.
طبق ماده‌ی ۵۰، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌ها در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و مأمورین اجرای سازمان آن را مطابق مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی وصول می‌کنند.
یعنی برای وصول، لازم نیست کسی اول در دادگاه شما را محکوم کند.

اگر به مبلغ معترضید، مهلت را از دست ندهید.
طبق ماده‌ی ۴۲ می‌توانید ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان بدهید و سازمان مکلف است آن را حداکثر تا یک ماه در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند.
اگر در این مهلت اعتراض نکنید، تشخیص سازمان قطعی می‌شود.
جایی که مبلغ از نصاب مقرر در ماده‌ی ۴۳ بیشتر باشد، کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر دارند.

برای بدهی قطعی یک راه نفس‌کشیدن هم هست.
ماده‌ی ۴۶ به سازمان اجازه داده بدهی کارفرما را به درخواست او حداکثر تا ۳۶ قسط ماهانه تقسیط کند؛ در این حالت کارفرما باید معادل ۱۲ درصد در سال نسبت به مانده‌ی بدهی بهره بپردازد.
نپرداختن یک قسط در رأس موعد، بقیه‌ی اقساط را تبدیل به حال می‌کند.

خلاصه این بخش: بدهی بیمه‌ی پیمان، با پرداخت آخرین قسط بدون مفاصاحساب، به کارفرما منتقل می‌شود و وصولش اجراییه‌ای است؛ مهلت اعتراض ۳۰ روز از ابلاغ است.

۴. کدام قراردادها مفاصاحساب می‌خواهند و کدام‌ها معاف‌اند؟

ملاک قانون یک عبارت است: «انجام کار به طور مقاطعه».
اگر موضوع قرارداد انجام کار باشد و آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار کرده باشید، در دامنه‌ی ماده‌ی ۳۸ هستید.
متن ماده هر دو را صریحاً نام برده است، پس قرارداد با یک شخص حقیقی هم از آن بیرون نیست.
قرارداد اجرایی، خدماتی، نگهداری و مشاوره، همه زیر همین عبارت می‌نشینند.

برای قرارداد خرید کالا و تجهیزات، متن ماده حرفی از خرید و فروش نزده است.
در برخی سایت‌ها گفته می‌شود که قرارداد خرید کالا به‌طور کلی از ماده‌ی ۳۸ معاف است، ولی در آیین‌نامه‌ی رسمی این مورد یافت نشده است.
در عمل، تشخیص اینکه یک قرارداد «انجام کار» است یا خرید کالا، به نظر شعبه برمی‌گردد؛ پیش از امضا نظر شعبه را کتبی بگیرید.
قراردادی که خرید تجهیزات را با نصب و راه‌اندازی یک‌کاسه کرده، بیشترین احتمال اختلاف را دارد.

معافیت از ضریب، نه از مفاصاحساب

نکته کلیدی اینجاست که بیشتر «معافیت»‌هایی که می‌شنوید، معافیت از اعمال ضریب است، نه معافیت از گرفتن مفاصاحساب.
معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه‌ی ۹/۱۴ جدید درآمد را این‌طور توضیح داده است.
شرط اول، پیمانی است که کارگاه صنعتی یا خدمات تولیدی یا فنی‌مهندسی ثابت دارد.
شرط دوم، اجرای موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه است.
در این حالت مبنای مطالبه‌ی حق بیمه فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و پیمان از اعمال ضریب حق بیمه معاف می‌شود.
سازمان در این موارد باید مفاصاحساب را صادر کند.
همین سازمان گفته است که برای قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخشنامه‌ی ۳/۱۴ جدید درآمد حکم خودش را دارد.

برای قرارداد پژوهشی و محصول دانش‌بنیان، حکم در سطح قانون آمده است.
تبصره‌ی بند «الف» ماده‌ی ۹۶ قانون برنامه‌ی پنجساله‌ی هفتم پیشرفت دو دسته قرارداد را نام برده است.
اول قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت.
دوم قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان، با تأیید معاونت علمی ریاست جمهوری.
سازمان مکلف است مفاصاحساب این دو دسته را «صرفاً بر اساس ماده‌ی ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده‌ی ۲۸ قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ‌گونه قید و شرط» بررسی و صادر کند.
«مستقل از سایر قراردادها» مهم‌ترین قسمت این حکم است.
یعنی بدهی یک پیمان دیگرِ همان مؤسسه نباید صدور این مفاصاحساب را متوقف کند.

دو حالت دیگر هم در قانون روشن شده است.
طبق بند «ت» ماده‌ی ۲۰ همان قانون، صدور مفاصاحساب برای حق بیمه‌ی کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری قراردادهای مشارکت، مشمول ماده‌ی ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.
و سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که در طرح‌های عمرانی، اگر حق بیمه‌ی قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی است.

خلاصه این بخش: ملاک، «انجام کار به طور مقاطعه» است و قرارداد با شخص حقیقی را هم می‌گیرد؛ قرارداد پژوهشی و دانش‌بنیان و پیمانِ کارگاه ثابت از ضریب معاف‌اند، نه از مفاصاحساب.

۵. ضریب حق بیمه هر نوع قرارداد چقدر است؟

شاید بپرسید چرا حق بیمه‌ی پیمان را از مزد واقعی کارگرها حساب نمی‌کنند؟
چون ماده‌ی ۴۱ راه دیگری هم باز کرده است: در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق بیمه‌ی متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند.
همین حکم است که به ضریب‌های آشنای پیمانکاری تبدیل شده و سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده ضرایب هر نوع پیمانکاری در بخشنامه‌ی شماره‌ی ۱۴ درآمد مشخص شده است.
برای مقایسه، ماده‌ی ۲۸ نرخ عادی حق بیمه را ۳۰ درصد مزد یا حقوق گذاشته است: ۷ درصد سهم بیمه‌شده، ۲۰ درصد سهم کارفرما و ۳ درصد کمک دولت.

پیش از خواندن جدول، یک تقسیم‌بندی را بشناسید.
سازمان تأمین اجتماعی برای مشمول شدن یک قرارداد به ضوابط طرح‌های عمرانی دو شرط را لازم دانسته است.
شرط اول، بسته شدن قرارداد بر اساس فهرست بهای پایه‌ی سازمان برنامه و بودجه در پیمانکاری، یا ضوابط تیپ همان سازمان در مشاوره.
شرط دوم، تأمین تمام یا قسمتی از بودجه‌ی عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت.
هر قراردادی که این دو شرط را نداشته باشد، غیرعمرانی است.
این تفکیک پول واقعی است: ضریب عمرانی به‌مراتب پایین‌تر از غیرعمرانی است.

نوع قراردادمأخذ حق بیمهتقسیم سهم
طرح عمرانی، پیمانکاری (اجرایی)۶ درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه‌ی ۰٫۶ درصد بیمه‌ی بیکاری، جمعاً ۶٫۶ درصد۱٫۶ درصد پیمانکار، ۵ درصد کارفرما
طرح عمرانی، مشاوره‌ای۱۴ درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه‌ی ۱٫۶ درصد بیمه‌ی بیکاری، جمعاً ۱۵٫۶ درصد۳٫۶ درصد مشاور، ۱۲ درصد کارفرما
غیرعمرانی، مصالح به عهده‌ی پیمانکار یا کار تمام‌مکانیکی۷ درصد ناخالص کل کارکرد، به‌علاوه‌ی حق بیمه‌ی بیکاریطبق قرارداد و لیست
غیرعمرانی، دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی۱۵ درصد ناخالص کل کارکرد، به‌علاوه‌ی حق بیمه‌ی بیکاریطبق قرارداد و لیست
غیرعمرانی، بخشی از مصالح با پیمانکارارزش مصالح واگذارشده به ناخالص کل کار اضافه می‌شود و مأخذ ۷ درصد استطبق قرارداد و لیست
غیرعمرانی، بخشی مکانیکی و بخشی دستی۷ درصد بر بخش مکانیکی و ۱۵ درصد بر بخش دستیطبق تفکیک تأییدشده‌ی واگذارنده

توجه: ارقام این جدول از اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی در آبان ۱۳۹۴ درباره‌ی بخشنامه‌ی ۱۴ درآمد است. همان اطلاع‌رسانی، مأخذ قراردادهای غیرعمرانی را ۷ و ۱۵ درصد اعلام کرده، ولی در جای دیگرِ همان متن «معادل نه دهم یک درصد مبلغ پیمان» را سهم بیمه‌ی بیکاری نامیده است؛ این دو با هم نمی‌خواند. پس نرخ دقیق را پیش از امضای قرارداد از شعبه‌ی مربوط بگیرید.

یک قاعده‌ی مهم هم هست که ضریب را کنار می‌زند.
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ رسمی خود گفته است اگر حق بیمه‌ی قرارداد غیرعمرانی مستند به لیست‌های ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه‌ی تعیین‌شده بر اساس ضرایب باشد، مبنای احتساب و دریافت، لیست‌های ارسالی پیمانکار خواهد بود.
این یعنی ضریب سقف نیست؛ اگر لیست‌های ارسالی عدد بالاتری بدهند، همان لیست مبنا می‌شود.
پاسخ رسمی سازمان فقط همین حالت را روشن کرده است و درباره‌ی لیستِ کمتر از ضریب، حکمی در متن رسمی یافت نشد.

یک مثال ساده: قرارداد خدماتی غیرمکانیکی، ناخالص کارکرد ۱۰۰ میلیون تومان
مأخذ حق بیمه: ۱۵ درصد × ۱۰۰ = ۱۵ میلیون تومان
سپرده‌ی ماده‌ی ۳۸ نزد کارفرما: ۵ درصد × ۱۰۰ = ۵ میلیون تومان
راهنمای ساده: کارفرما ۵ میلیون تومان را نگه می‌دارد تا مفاصاحساب بیاید؛ بدهی بیمه‌ی پیمان عدد جداگانه‌ای است و با این سپرده یکی نیست.

خلاصه این بخش: ضریب از ماده‌ی ۴۱ می‌آید و در بخشنامه‌ی ۱۴ درآمد تفکیک شده؛ عمرانی ۶٫۶ و مشاوره‌ی عمرانی ۱۵٫۶ درصد است و غیرعمرانی بین ۷ و ۱۵ درصد، ولی لیست ارسالی بالاتر بر ضریب مقدم است.

۶. گام‌به‌گام: مفاصاحساب را چطور بگیریم؟

از آذر ۱۳۹۹ این کار کاغذی نیست.
سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌ی خود اعلام کرده است که از تاریخ صدور آن بخشنامه (۱۹ آذر ۹۹)، مفاصاحساب ماده‌ی ۳۸ باید صرفاً به‌صورت الکترونیک صادر و ابلاغ شود و هرگونه اقدام مغایر با مقررات تعیین‌شده فاقد اعتبار قانونی است.
درخواست از سامانه‌ی خدمات غیرحضوری سازمان انجام می‌شود؛ این سامانه با دو نشانی eservices.tamin.ir و es.tamin.ir شناخته می‌شود و لینک خود سایت سازمان به نشانی دوم می‌رود.

  • ۱. ردیف پیمان و شماره کارگاه را بگیرید. سازمان تأکید کرده ابلاغ مفاصاحساب از طریق شماره‌ی کارگاهی تخصیص‌یافته به نشانی مندرج در قرارداد انجام می‌شود، پس هنگام تخصیص ردیف پیمان باید همان شماره کارگاه شناسایی و ثبت شود.
  • ۲. حساب کاربری بسازید. واگذارنده‌ی کار و پیمانکار هر دو به حساب کاربری در سامانه‌ی خدمات غیرحضوری نیاز دارند.
  • ۳. فرم درخواست و تعهدنامه‌ی خدمات الکترونیک را تکمیل کنید. این دو در همان سامانه است.
  • ۴. گواهی ناخالص کارکرد را از واگذارنده بگیرید. در آن باید ناخالص کل کارکرد و اینکه مصالح به عهده‌ی چه کسی بوده نوشته شود.
  • ۵. لیست و حق بیمه‌ی کارکنان پیمان را بفرستید. موعد قانونی ماده‌ی ۳۹ حداکثر آخرین روز ماه بعد است و همین ارسال منظم، سپرده را به‌تدریج آزاد می‌کند.
  • ۶. بازرسی دفاتر قانونی را پشت سر بگذارید. سازمان اعلام کرده در مواردی که برای مساعدت با مقاطعه‌کاران مفاصاحساب پیش از بازرسی دفاتر صادر می‌شود، تعهدنامه‌ی مربوط صرفاً یک‌بار برای هر دوره‌ی مالی گرفته می‌شود.
  • ۷. مفاصاحساب صادرشده را در حساب واگذارنده ببینید و بعد از آن آخرین قسط را بپردازید.

یک تکلیف قانونی هم هست که مهلتش گذشته است.
تبصره‌ی بند «ت» ماده‌ی ۴ قانون برنامه‌ی هفتم (۱۴۰۳ـ۱۴۰۷) سازمان را مکلف کرده بود تا پایان سال اول برنامه، یعنی پایان ۱۴۰۳، فرایند صدور مفاصاحساب را الکترونیکی کند.
شکل این الکترونیکی شدن هم در خود تبصره آمده است.
در تمامی قراردادهای پیمان باید تشخیص نوع قرارداد، محاسبه‌ی نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به‌صورت سامانه‌ای و در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.
تا زمانی که این حکم کامل اجرا نشود، نوع قرارداد و ضریبش همان اول روشن نمی‌شود و اختلاف به پایان کار می‌افتد.
پس تا آن روز، تکلیف قرارداد را خودتان پیش از امضا از شعبه بپرسید.

خلاصه این بخش: مسیر فقط الکترونیکی است و از ردیف پیمان و شماره کارگاه شروع می‌شود؛ بدون ثبت درست شماره کارگاه، مفاصاحساب جایی ابلاغ نمی‌شود.

۷. مدارک لازم

مدرکالزامی یا شرطیتوضیح
قرارداد و الحاقیه‌هاالزامینوع کار، تعهد مصالح و ماشین‌آلات و نشانی محل اجرا از همین‌جا خوانده می‌شود
ردیف پیمان و شماره کارگاهالزامیابلاغ مفاصاحساب به شماره کارگاهیِ نشانی مندرج در قرارداد انجام می‌شود
گواهی ناخالص کل کارکرد از واگذارندهالزامیباید تعهد مصالح را هم مشخص کند
لیست و مفاصاحساب پرداخت حق بیمه‌ی کارکنان پیمانالزامیمبنای آزادسازی تدریجی سپرده‌ی ۵ درصد
حساب کاربری، فرم درخواست و تعهدنامه‌ی خدمات الکترونیکالزامیدر سامانه‌ی خدمات غیرحضوری سازمان
دفاتر قانونیشرطیبرای بازرسی؛ ماده‌ی ۴۷ کارفرما را به ارائه‌ی دفاتر و مدارک به بازرس مکلف کرده است
تعهدنامه‌ی صدور پیش از بازرسیشرطییک‌بار برای هر دوره‌ی مالی
تأییدیه‌ی دانش‌بنیان یا تأیید وزارت علوم و بهداشتشرطیبرای استفاده از حکم تبصره‌ی بند «الف» ماده‌ی ۹۶ قانون برنامه‌ی هفتم
مستندات طرح عمرانیشرطیفهرست بهای پایه یا ضوابط تیپ، و تأمین بودجه از اعتبارات عمرانی

۸. اشتباه‌های رایج

اشتباهچرا پیش می‌آیدراه درست
پرداخت آخرین قسط بدون مفاصاحسابفشار پیمانکار و تمام شدن کارتا ارائه‌ی مفاصاحساب، آخرین قسط را نگه دارید
یکی گرفتن ۵ درصد ماده‌ی ۳۸ با سپرده‌ی حسن انجام کارهر دو از پرداخت کسر می‌شونددر قرارداد دو بند جدا بنویسید و شرط آزادسازی هرکدام را روشن کنید
یکی گرفتن این ۵ درصد با کسرهای مالیاتیشبیه بودن عددهامبنای بیمه ماده‌ی ۳۸ است و مبنای مالیات قانون مالیات‌های مستقیم
نفرستادن لیست به امید ضریبتصور اینکه ضریب جای لیست را می‌گیردلیست را در موعد بفرستید؛ لیستِ بالاتر بر ضریب مقدم است و ماده‌ی ۴۰ قانون تأمین اجتماعی به سازمان اجازه‌ی تعیین رأساً می‌دهد
ننوشتن تفکیک مصالح و ماشین‌آلات در قراردادقرارداد کوتاه و کلیتعهد مصالح و سهم کار مکانیکی را در متن قرارداد تفکیک کنید
عمرانی فرض کردن قرارداددولتی بودن کارفرماهر دو شرط فهرست بهای پایه و اعتبار عمرانی باید باشد
از دست دادن مهلت ۳۰ روزه‌ی اعتراضدیر دیدن ابلاغتاریخ ابلاغ را ثبت کنید و اعتراض را کتبی در همان ۳۰ روز بدهید
ثبت نکردن درست شماره کارگاهنشانی ناهم‌خوان قرارداد و کارگاهنشانی قرارداد و شماره کارگاه را یکی کنید تا ابلاغ گم نشود

خلاصه این بخش: بیشتر زیان‌ها از دو کار ساده می‌آید؛ نگه نداشتن آخرین قسط و نفرستادن لیست در موعد.

۹. توصیه‌های عملی

  • در قرارداد بنویسید که پیمانکار مکلف است کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را بیمه کند؛ همان تعهدی که ماده‌ی ۳۸ از کارفرما خواسته است.
  • شرط آزادسازی ۵ درصد را به ارائه‌ی مفاصاحساب گره بزنید، نه به تحویل کار.
  • گواهی کارکرد شش‌ماهه را به یک روال تبدیل کنید تا سپرده یک‌جا تا پایان کار بلوکه نماند.
  • اگر شرکت شما کارگاه ثابت دارد و پیمان را با نیروهای همان کارگاه اجرا می‌کند، پیش از صدور ردیف پیمان وضعیت خود را نسبت به بخشنامه‌ی ۹/۱۴ از شعبه بپرسید.
  • اگر قرارداد پژوهشی یا تولید محصول دانش‌بنیان دارید، تأییدیه‌ی مرجع مربوط را از همان ابتدا پیوست پرونده کنید.
  • برای هر پیمان یک پوشه نگه دارید: قرارداد، ردیف پیمان، صورت‌وضعیت‌ها، لیست‌ها، فیش‌ها و مفاصاحساب‌های دوره‌ای.

۱۰. جمع‌بندی

مفاصاحساب ماده‌ی ۳۸ یک کاغذ اداری در پایان کار نیست؛ شرط قانونی پرداخت است.
کارفرما ۵ درصد بهای کل کار را نگه می‌دارد و آخرین قسط را تا ارائه‌ی مفاصاحساب نمی‌پردازد.
اگر این دو را رعایت نکند، بدهی بیمه‌ی پیمان به خودش منتقل می‌شود و وصولش اجراییه‌ای است.

برای پیمانکار، راه ارزان‌تر همان راه منظم است.
ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در موعد ماده‌ی ۳۹ سپرده را به‌تدریج آزاد می‌کند و اگر لیست عدد بالاتری بدهد، همان لیست مبنا می‌شود، نه ضریب.
پس سه کار را از همان روز امضای قرارداد انجام دهید:

  • تعهد مصالح، ماشین‌آلات و نیروی انسانی را در متن قرارداد تفکیک کنید تا نوع قرارداد و ضریبش قابل اختلاف نباشد.
  • ردیف پیمان و شماره کارگاه را با نشانی مندرج در قرارداد یکی کنید تا ابلاغ مفاصاحساب گم نشود.
  • شرط آزادسازی ۵ درصد را به ارائه‌ی مفاصاحساب گره بزنید، نه به تحویل کار.

و اگر قرارداد پژوهشی یا تولید محصول دانش‌بنیان دارید، تأییدیه‌ی مرجع مربوط را از ابتدا پیوست کنید؛ تبصره‌ی بند «الف» ماده‌ی ۹۶ قانون برنامه‌ی هفتم این قراردادها را از اعمال ضرایب بیرون آورده است.

۱۱. سوالات متداول درباره‌ی مفاصاحساب تأمین اجتماعی

برای پرداخت به پیمانکار، مفاصاحساب بیمه لازم است؟

بله.
طبق ماده‌ی ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه‌ی مفاصاحساب از طرف سازمان است.

اگر آخرین قسط را بدون مفاصاحساب پرداخت کنیم چه می‌شود؟

مسئول پرداخت حق بیمه‌ی مقرر و خسارات مربوط می‌شوید.
ماده‌ی ۳۸ به کارفرما حق داده وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته، از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول کند.

قرارداد مشاوره هم مفاصاحساب می‌خواهد؟

اگر موضوعش انجام کار به طور مقاطعه باشد، بله.
سازمان تأمین اجتماعی برای قراردادهای مشاوره‌ای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی مأخذ ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه‌ی ۱٫۶ درصد بیمه‌ی بیکاری را اعلام کرده است.

قرارداد خرید کالا و تجهیزات مشمول ماده‌ی ۳۸ است؟

متن ماده‌ی ۳۸ فقط از «انجام کار به طور مقاطعه» حرف زده است.
در برخی سایت‌ها گفته می‌شود که قرارداد خرید کالا به‌طور کلی معاف است، ولی در آیین‌نامه‌ی رسمی این مورد یافت نشده است؛ نظر شعبه را کتبی بگیرید، خاصه وقتی نصب و راه‌اندازی هم در قرارداد آمده است.

با شخص حقیقی قرارداد بسته‌ایم؛ باز هم مفاصاحساب لازم است؟

بله.
ماده‌ی ۳۸ واگذاری کار به طور مقاطعه «به اشخاص حقیقی یا حقوقی» را صریحاً نام برده است.

شرکت دانش‌بنیان هستیم؛ آیا ضریب حق بیمه به قرارداد ما می‌خورد؟

برای قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیانِ مورد تأیید معاونت علمی، نه.
تبصره‌ی بند «الف» ماده‌ی ۹۶ قانون برنامه‌ی هفتم، سازمان را مکلف کرده مفاصاحساب این قراردادها را صرفاً بر اساس ماده‌ی ۳۸ و بدون اعمال ضرایب حق بیمه‌ی موضوع ماده‌ی ۲۸ و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه صادر کند.

صدور مفاصاحساب چقدر طول می‌کشد؟

یک مهلت قانونی برای مفاصاحساب پیمان در منابع تأییدشده‌ی ما نیامده است.
مهلت یک‌ماهه‌ای که در تبصره‌ی ماده‌ی ۳۷ آمده، مربوط به مفاصاحساب نقل و انتقال کارگاه است؛ سازمان تأمین اجتماعی هم اعلام کرده حداقل زمان صدور مفاصاحساب پیمان شش ماه تعیین شده است.

مفاصاحساب را کاغذی هم می‌دهند؟

خیر.
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده از ۱۹ آذر ۱۳۹۹ مفاصاحساب ماده‌ی ۳۸ باید صرفاً به‌صورت الکترونیک صادر و ابلاغ شود و هر اقدام مغایر فاقد اعتبار قانونی است.

به مبلغ حق بیمه‌ی پیمان اعتراض داریم؛ از کجا شروع کنیم؟

از مهلت.
طبق ماده‌ی ۴۲ ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض را کتباً به سازمان بدهید تا در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح شود؛ اگر اعتراض نکنید، تشخیص سازمان قطعی می‌شود.

بدهی قطعی شده و نقد نداریم؛ تقسیط ممکن است؟

بله.
ماده‌ی ۴۶ به سازمان اجازه داده بدهی را به درخواست کارفرما حداکثر تا ۳۶ قسط ماهانه تقسیط کند، با پرداخت معادل ۱۲ درصد در سال بهره نسبت به مانده‌ی بدهی.

پیمانکار فرعی هم مفاصاحساب جدا می‌خواهد؟

در طرح‌های عمرانی لازم نیست.
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده اگر حق بیمه‌ی متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی است؛ برای قراردادهای غیرعمرانی این حکم را در منابع تأییدشده‌ی ما نیافتیم.

کارگاه ثابت داریم و کار را نیروهای خودمان انجام می‌دهند؛ باز ضریب می‌خورد؟

طبق اعلام معاونت فنی و درآمد سازمان، دو شرط لازم است.
کارگاه صنعتی یا خدمات تولیدی یا فنی‌مهندسی ثابت داشته باشید و موضوع پیمان را افراد شاغل در همان کارگاه انجام دهند.
در این حالت مبنا فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و پیمان از اعمال ضریب معاف می‌شود.
وضعیت پرونده‌ی خودتان را پیش از صدور ردیف پیمان از شعبه بپرسید.

قانون تأمین اجتماعی (مواد ۲۸، ۳۶ تا ۴۳، ۴۶، ۴۷ و ۵۰)

قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (ماده ۴، ماده ۲۰ و ماده ۹۶)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارهای اداری خسته‌کننده را به بالنج بسپار